عبد الرزاق اللاهيجي
471
گوهر مراد ( فارسى )
رسالت و انتشار شريعت مخصوص به بطن هاشم از بطون قريش . و حال آنكه نزد شيعه تقديم غير اشرف بر اشرف ، سيّما با استجماع ساير شرايط قبيح است عقلا ، پس حجت ايشان اوضح حجج باشد . موضع ششم : وجوب « 1 » نصب امام كه واجب است يا نه ، و بر تقدير وجوب علينا أو « 2 » على اللّه سمعا ، أم عقلا ، جمهور اهل سنّت و اكثر معتزله بر آنند كه واجب است نصب امام بر امت سمعا . و طايفهاى از معتزله قايلند كه واجب است بر امّت عقلا . و الشيعة على أنّه واجب على اللّه عقلا ، و طايفهء نجديّه از طوايف خوارج قائلند به عدم وجوب اصلا . و ابو بكر اصمّ ، قائل است به عدم وجوب عند ظهور العدل و الانصاف و الأمن من الوقوع في الفتن و بوجوب عند خلاف ذلك . و بعضى قائلند به عكس اين ، اعنى به وجوب عند الأمن و به عدم وجوب عند الخوف « 3 » ، مستند اهل سنت بر وجوب سمعى بر امت چند وجه است : اوّل : و هو العمدة اجماع الصّحابة ، حيث جعلوا ذلك أهمّ الواجبات و اشتغلوا به عن دفن الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم و كذا عقيب فوت كلّ امام . و روايت كردهاند كه ابو بكر بعد از وفات رسول صلى اللّه عليه و آله و سلم گفت أيها الناس من كان يعبد محمّدا و أنّ محمّدا قد مات ، و من كان يعبد ربّ محمّد فإنّه حيّ لا يموت . و لا بد است مر اين امر را از كسى كه قائم به آن باشد پس بياريد رأيهاى خود را و ببينيد كه لايق آن كيست ؟ پس همهء صحابه از همه جانب مبادرت نموده گفتند : صدقت و لم يقل أحد انّه لا حاجة إلى الإمام « 4 » و پوشيده نيست بر عاقل ضعف « 5 » اين دليل . چه اجماع صحابه در اين معنى محلّ منع است بلكه « 6 » خلاف آن معلوم ، چنان كه ظاهر است بر ادنى متتبعى ، و حال آنكه بر كلام صحابه وارد است پيش از تحقق
--> ( 1 ) ب : در . ( 2 ) ب ، ج : ام . ( 3 ) شرح المقاصد ج 2 / 273 . ( 4 ) همان مأخذ 2 / 273 . ( 5 ) ب : حقيقت . ( 6 ) ب : بل .